بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 299 صفحه + doc

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشكده‌های حقوق اینگونه بوده است كه معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشكل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند كه به قدر كافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تكرار مكررات و د

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 299

حجم فایل: 129 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

علائم اختصاری ……………………

فهرست مطالب …………………….

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب………………..

1-2- طرح سوأل …………………..

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الكترونیكی در ایران

2-1- مقدمه………………………

2-2- تجارت الكترونیكی چیست؟ ………

2-3- انواع تجارت الكترونیك ……….

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ……………………

2-4-2 هزینه‌ها …………………..

2-5- مزایای كسب و كار الكترونیكی ….

2-6- تجارت الكترونیكی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌كند؟ …………………………

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ……

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود…

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونیكی

2-7- تجارت الكترونیكی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الكترونیك از دریچه محدودیت‌های داخلی ……………………………….

2-9- تجارت الكترونیك، مزایا و نگرانی‌ها

2-9-1- تجارت الكترونیك و مزایا…….

2-9-2- تجارت الكترونیك و نگرانی‌ها….

2-10- رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الكترونیكی ایران…

2-11-1- اهداف …………………..

2-11-2- اصول ……………………

2-12- نتیجه‌گیری………………….

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الكترونیكی

3-1- مقدمه………………………

3-2- طرح مطالعات امكان سنجی تجارت الكترونیكی

3-3- طرح ایجاد مركز صدور گواهی دیجیتال

3-4- طرح ایجاد شبكه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی كشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری كالا و خدمات و فعالیت‌ها ……………………………….

3-6- نتیجه‌گیری…………………..

فصل چهارم: آینده تجارت الكترونیك

4-1- مقدمه………………………

4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونیكی .

4-3- حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری…………………..

فصل پنجم:

تجربه بعضی از كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی در جهان امروز

5-1- مقدمه ……………………..

5-2- تجربه اتحادیه اروپا …………

5-3- تجربه كشورهای آ. س. آن……….

5-4- تجربه انگلستان ……………..

5-5- تجربه یونان ………………..

5-6- تجربه اسكاتلند………………

5-7- نتیجه‌گیری…………………..

فصل ششم:

تجارت الكترونیك و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه………………………

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الكترونیكی

6-3- تجارت الكترونیك، موانع گسترش در ایران و راهكارها

6-4- نتیجه‌گیری…………………..

فصل هفتم:

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الكترونیكی در ایران

7-1- مقدمه………………………

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الكترونیكی در ایران ……………..

7-2-1- طرح پرسش‌ها ……………….

7-2-2- اهداف تحقیق ………………

7-2-3- روش‌های تحقیق ……………..

7-2-3-1- روش تطبیقی ……………..

7-2-3-2- روش پیمایشی …………….

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ………..

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق…

7-2-6- ارائه پیشنهادات …………..

7-3- نتیجه‌گیری…………………..

فصل هشتم: بانكداری و تجارت الكترونیكی

8-1- مقدمه………………………

8-2- بانكداری الكترونیكی …………

8-3- بانكداری الكترونیك در ایران و موانع موجود در سر راه آن. ……………………………

8-4- پول الكترونیكی چیست؟…………

8-5- ویژگی های كلیدی پول الكترونیكی .

8-6- اثرات پول الكترونیكی بر بانك‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ………..

فصل نهم: تجارت الكترونیكی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ……………………..

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الكترونیكی در بنگاه‌ها

9-3- نتیجه‌گیری ………………….

فصل دهم: تجارت الكترونیكی و شركت‌های كوچك و متوسط

10-1 مقدمه………………………

10-2- بكارگیری تجارت الكترونیك در شركت‌های كوچك و متوسط

10-3- مراحل بكارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی در شركت‌های

كوچك و متوسط …………………..

10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الكترونیكی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الكترونیكی در ……………………………

10-4-2- برخی از مشكلات در پذیرش تجارت الكترونیكی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی در بین شركت‌های كوچك

و متوسط در كشورهای در حال توسعه ….

10-6- نتیجه‌گیری …………………

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الكترونیكی ایران

11-1- مقدمه……………………..

11-2- نتایج بررسی كلی نیازهای سیستماتیك نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الكترونیكی………..

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی ایران…………………………..

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی

ایران…………………………..

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الكترونیك با توجه به موضوعات مطروحه در آن

11-3- جدایم سایبری……………….

11-3-1- جعل سایبری……………….

11-3-2- كلاهبرداری سایبری………….

11-3-3- جاسوی سایبری……………..

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری………

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الكترونیكی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»

11-6- نتیجه‌گیری………………….

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ…………………….

موضوع:

تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

علائم اختصاری

B2B Business – to- Business

B2C Business – to- Consumer

C2C Consumer – to- Consumer

C2A Consumer – to- Administration

ICT Information Commerce Technology

ISP Internet Service provider

IT Information Technologh

EC Electronic Commerce

EB Electronic Business

NCCIN National comprehensive Commercial

Information Network

Non- Govermental Organizations

WTO world Trade Organization

OECD Organization of Economic

co-operation and Development

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم هست كلید در گنج حكیم

فاتحه فكرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم كن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشكده‌های حقوق اینگونه بوده است كه معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشكل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند كه به قدر كافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلی كه بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یك عرصه نو و جدید حقوقی و تذكرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الكترونیك در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می كند كه نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاكم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الكترونیكی یكی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آكنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است كه امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الكترونیكی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌كنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینكه «تكنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الكترونیكی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تكمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی كه به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الكترونیك و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند كوچك در جهت رهایی این تكنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشكلاتی را نیز به دنبال داشته كه مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشكل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت كه تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همكاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شركت‌های كارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شركت انفورماتیك راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی كه در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند كه همین مؤسسات نیز بیشترین كمك را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الكترونیكی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف كتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریك نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونیك را در دهكده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر كشوری را كه به نوعی از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونیك عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در كوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الكترونیك در دنیا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونیكی دغدغه بنیادین كشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی كه این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می كند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده كردن پیش نیازهای تحقق تجارت الكترونیكی به سوی تحقق دولت الكترونیكی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشكلاتی به چشم می‌خورد كه می‌توان از آن‌ها در چند قالب كلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی كردن قانون تجارت الكترونیكی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونیكی در ایران دانست. كه رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الكترونیكی برای دولتمردان ایران همانند یك رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است كه هدف تمام این مطالب این است كه در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الكترونیكی به پاسخ این سوال كه «موانع اجرایی قانون تجارت الكترونیكی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الكترونیك به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینك خلاصه‌ای از رئوس مطالبی كه در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام كوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الكترونیك و مقایسه آنها با هم به یك تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی كسب و كار الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذكر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. كه اینكه انواع تجارت الكترونیك نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویكرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الكترونیك و نیز چشم انداز كسب و كار الكترونیكی و حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذكر 6 نمونه از تجربیات كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الكترونیك از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الكترونیكی» و «تجارت الكترونیك، موانع گسترش در ایران و راهكارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونیك در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانكداری و تجارت الكترونیك و پول الكترونیكی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الكترونیك و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است كه مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شركت‌های كوچك و متوسط و ارتباط آن با تجارت الكترونیك و مراحل بكارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی در این شركت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی بین شركت های كوچك و متوسط در كشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الكترونیكی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است كه رفع این موانع نیاز به كار كارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های كارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها كه به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند كه در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یكی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است كه در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شركت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یكدیگر و شركت‌ها با یكدیگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود كه عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارك كاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الكترونیكی در حركت است.

تجارت الكترونیكی، به دلیل سرعت، كارایی، كاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الكترونیك به ذكر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونیكی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الكترونیكی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الكترونیكی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویكرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه كسب و كار الكترونیكی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

2-2- تجارت الكترونیكی چیست؟

برای تجارت الكترونیكی تعاریف مختلفی ارائه شده است كه اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الكترونیكی بوده است. در ساده‌ترین شكل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یك قالب الكترونیكی»[2] تعریف نمود.

كمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شكل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الكترونیكی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الكترونیكی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الكترونیكی وجوه، مبادله الكترونیكی سهام، بازنامه الكترونیكی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترك، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الكترونیكی كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاكرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز كه از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأكید این تعاریف بر مبادلات و تراكنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الكترونیكی و شبكه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت كه تعریف تجارت الكترونیك بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاكره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت كه با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از كارهایی كه از طریق كسب و كار الكترونیكی می‌توان انجام داد هیچ یك از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر كدام یك سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف كمیسیون اروپایی تأكید بر تهیه و توزیع كالا به كمك وسایل الكترو نیكی، خرید الكترونیكی و بازاریابی الكترونیكی است در حالیكه باید توجه داشت كه منظور از تجارت الكترونیكی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و كسب و كار الكترونیكی است.»[3]

بنابراین مشاهده می‌شود كه باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است كه هر نوع معامله‌ای كه در اینترنت یا به كمك اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الكترونیكی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

2-3- انواع تجارت الكترونیك:[4]

1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الكترونیكی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را كسب می‌كند. B2B در جایی استفاده می‌گردد كه بخواهیم خرید و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونیكی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشكیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اكنون به راحتی می توانی انواع و اقسام كالاها را از طریق اینترنت خریداری كرد. در تجارت B3C در یك طرف تولید كننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های كالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یك روزنامه و یا یك دكه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است كه مصرف‌كننده كنندگان با یكدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

4- : این نوع شامل كلیه تراكنشهای تجاری و مالی بین شركت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شركت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است كه می‌توان در این نوع گنجاند.

2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران:

2-4-1- منافع:

راه اندازی تجارت الكترونیكی به لحاظ كاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی كشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع كالا از خارج از كشور دارای منافع متعدد در زمینه كاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الكترونیكی شدن صادرات جهانی كالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد یافت. اما بدیهی است كه انجام كلیه مبادلات در ایران به صورت الكترونیكی در كوتاه مدت امكانپذیر نیست. اگر فرض كنیم كه الكترونیكی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی كشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیكتر خواهیم بود.

2-4-2- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الكترونیك در كشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت كه هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلك خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد كشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های كلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران ;تجارت الکترونیکی چیست;انواع تجارت الکترونیک

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *