بررسی مفهوم اعاده حیثیت 33 صفحه + doc

اصولا با صدور حكم قطعی1 كیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود كه «اعتبار امر مختومه كیفری» و لازم الاجرا شدن حكم كیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حكم محكومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست همچنین محكومیت كیفری می تواند سبب درج سابقة كیفری محكوم در شناسنامه (سجل) كیفری او شود و به تشدید مجازات مرتكب یا محرومیت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 124 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

واژگان كلیدی :

اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محكوم

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعی[1] كیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود كه «اعتبار امر مختومه كیفری» و لازم الاجرا شدن حكم كیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حكم محكومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محكومیت كیفری می تواند سبب درج سابقة كیفری محكوم در شناسنامه (سجل) كیفری او شود و به تشدید مجازات مرتكب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انكار كرد كه محكومیت كیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محكوم است كه سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری كوچك نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكومیت كیفری یك شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محكوم بی گناه ایجاد می كند كه سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می كشد.

از شایسته ترین تدابیری كه برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است كه ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می كنیم.

الف ) كلیات

1- مفهوم اعاده حیثیت

اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو كلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» تركیب یافته است كه اعاده به معنای بازگردانیدن[2] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[3] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است كه شخص به علتی آن را از دست داده است[4]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[5].

در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور كلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :

1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یك جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یك ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر كسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

طرقی كه در موارد مزبور برای اعادة حیثیت انتخاب می شود یكسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حكم در جراید و مطبوعات یكی از شیوه های منطقی برای اعادة حیثیت است : چنانكه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور كیفری به این شیوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز كرده است.

2- در مفهوم دیگر اعادة حیثیت، تأسیسی حقوقی است كه با الغای محكومیت از سجل قضایی (كیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محكومیت كیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محكومیت سابق ملغا و او همانند یك ناكرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.

در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار كرده ایم.

2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی كه گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است كه قبلاً گامی در راه كژی و جرم نهاده و مایل است با كمك جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در كشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی كیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حیثیت می كردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محكوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس كه ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصة قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محكومیت های مندرج در سجل كیفری از جمله محكومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن كه فقط عدم اهلیت های ناشی از محكومیت را زایل كند، محكومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكومانی كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[6].

اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:

1- اعاده حیثیت قضایی

2- اعاده حیثیت قانونی

كه هر یك را به اختصار توضیح می دهیم.

الف – اعاده حیثیت قضایی :

در این روش هر محكوم از دادگاه صالح ، صدور حكم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می كند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حكم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه كشورها یكسان نیست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترین شرایط آن عبارتند از :

1- اجرای كامل مجازات مورد حكم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان[7] ؛ بنابراین محكومی كه مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.

2- سپری شدن مهلتهای پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محكومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به ترتیب یك، سه و پنج سال است. این مهلت برای كسانی كه مرتكب تكرار جرم می شوند و یا كسانی كه قبلا یك بار از اعاده حیثیت استفاده كرده اند دو برابر می شوند. برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی و یا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود. اگر محكومیتی اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد،‌مدتهای مزبور دو برابر می شود به این شرط كه ثابت كند در مدت مزبور، به علت ارتكاب جنحه و جنایت محكوم نشده است. محكومی كه خدمات عالی برای كشور انجام داده است ممكن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.

در این موارد شخص درخواستی را به داستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می كند و بعد از تحقیق دادستان و از جمله جلب نظر قاضی اجرای مجازات،‌پرونده به دادستان استان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان) احاله می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محكوم مبادرت به صدور رأی كند. دادگاه می تواند این درخواست را رد كند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی كه شخص مرتكب شده، رد كند. این درخواست (اعاده حیثیت)، مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود[8].

در قوانین كیفری ایران، این نوع از اعاده حیثیت را فقط می توان در لایحه شماره 3838/1394 سال 1318 كه از طرف وزارت عدلیه تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، ملاحظه كرد. به موجب ماده 16 لایحه مزبور «نسبت به محكومانی كه مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسندیده از آنها به ظهور رسیده باشد، به تقاضای محكوم علیه حكم به اعاده حیثیت داده می شود[9].

ب – اعاده حیثیت قانونی :

اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یك حق به محكوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محكومیت كیفری و آثار آن زایل شده و شخص میتواند كلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد،‌شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از كشورها عبارتست از :

1- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات

2- عدم ارتكاب جرم جدید

در برخی از كشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محكومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن كه محكوم شخص حقیقی یا حقوقی است، متفاوت است. قانون مجازات عمومی 1304 مواد 56 –59 را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را در مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می كرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352 طی مواد 57 و تبصره یك آن و ماده 58 به اعاده حیثیت قانونی، تصریح و حسب محكومیت شخص به واسطه ارتكاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی می‌كرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامی از تشریح جزئیات آن صرف نظر می كنیم.

3- مبانی و آثار

محكومیت كیفری اصولاً وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم آن چهره آسیب دیده، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حركت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست كه خصوصاً برخی از تبهكاران حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند. همچنانكه نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محكومان را پس از تحمل مجازات نظاره كرد. با وجود این هماهنگ با موازین اخلاقی، برخوردار كردن محكوم از امتیاز اعاده حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یك ضرورت و متكی به دلایل زیر است :

الف – با تحمل محكومیت كیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتكاب جرم مجدد، فرض می شود كه محكوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناك نیست[10] و بر این اساس ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است.

ب – اصلاح شخص پس از تحمل محكومیت كیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی، جامعه را مكلف می كند كه مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون، محكوم را از فرصتهای برابر با سایر افراد برخوردار می كند و ضمن بهره مند كردن او از حقایق اجتماعی و سیاسی، زمینه حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد.

ج – اعاده حیثیت به محكوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و كرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد كه حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است.

د – اعاده حیثیت با هدف والای حقوق كیفری از مجازات، یعنی اصلاح مجرم، هماهنگ است. به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امكان پذیر نیست و جامعه با اعاده حیثیت به محكوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد، زیرا فردی كه به خاطر لكه ننگین گذشته همواره در محرومیت است، درصدد انتقام از جامعه بر می آید و ارتكاب جرم یك واكنش نامبارك از ناحیه او است.

هـ – نهاد اعاده حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد، زیرا مجرمی كه مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آمیزش را ایفا كرده است و او را مصمم كرده كه از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حركت كند. به سان فردی پشیمان تلقی می شود كه مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم كند بلكه باید امكان زندگی عادی را در میان مردم، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی برای او فراهم كند.

اعاده حیثیت كه به اتكای دلایل مزبور مورد پذیرش نظام های عدالت كیفری قرار گرفته است دارای آثار زیر است :

1- سقوط مجازات های تبعی

2- محو سابقه محكومیت كیفری از سجل كیفری

3- از بین رفتن آثار سابقه محكومیت

4- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات

ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران

اعاده حیثیت كه تدبیری مناسب به منظور فراهم كردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محكوم در جامعه است مورد توجه مقررات كیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا كه قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محكومان سیاسی تمهید كرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت كه آیا محكومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!

این نظریه كه در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد كه قانون موسوم به «محكومیت های مؤثر كیفری» كه ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محكومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این كه در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد :

1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حكم

2- محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم

3- محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم

در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محكوم در نظام حقوقی ایران، آثار محكومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محكومیت كیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌كنیم.

1- محكومیت كیفری

به استناد ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محكومیتها به سلب حقوق اجتماعی محكوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محكومیت به ترتیب زیر محدود است :

الف – محكومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه كه محكوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می كند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.

ب – محكومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یك سال محكوم را از حقوق اجتماعی محروم می كند. در این صورت اولا محكومیت به دلیل ارتكاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محكومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محكومیت های حدی نیست.

ج – محكومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می كند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، محكومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محكومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محكومیت های بازدارنده مشابه شده است.

2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

گفته شد كه محكومیت های ذكر شده در ماده 62 مكرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می كند. درتعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود كه فرد آن را به عنوان این كه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بكارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد دارا می‌باشد مانند حق مالكیت، حق كسب و كار و … »

یا گفته شده حقوق اجتماعی حقوقی است كه مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی،‌حق استخدام ،‌حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه و …

تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب – عضویت در كلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج – عضویت در هیأت های منصفه و امنا

د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و – وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز – انتاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی

ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محكوم)

مهمترین اثر تبعی محكومیت های مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت كیفری با چنین شخصی، همچون یك شهروند عادی است كه صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یك شهروند عادی است كه صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم كه به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن كه عنوان اعاده حیثیت را به كار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نكرده است. به عبارتی باید گفت كه ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی كوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محكوم پیموده است كه فقط به یكی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محكومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌كند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محكومان خاص است، ‌سخنی به گزاف نگفته ایم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مفهوم اعاده حیثیت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مفهوم اعاده حیثیت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محكوم);محكومیت كیفری;محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *