خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی 47 صفحه + doc

اندیشه اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند «بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی كه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسكی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به كارآیی بخش عمومی بیان می كند.

به طور كلی خصوصی سازی حركتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مكانیزم بازار است و از همین روست كه عبارت «بازار گراكردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالكیت، بلكه به این معنی است كه تا چه حد عملیات یك بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به یك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور كلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش كارآیی

كاهش كسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای كارآیی فعالیتها

2- كاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

– عرضه سهام به عموم

– عرضه غیر عمومی

– فروش داراییهای واحد دولتی

– تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر

– افزایش سرمایه شركت دولتی توسط بخش خصوصی

– فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنكه تا كنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و كاركنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شركتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كمیته اجرایی تبصره مذكور به صورت زیر اعلام شد.

– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

– مزایده

– فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد كه به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشكل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل كلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً كنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور كلی كنترل تقاضای كل در جامعه را مشخص می كند. هنگامیكه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌كند، كنترل هزینه های دولت و كسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای كل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) كه تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای كل یعنی كل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت كنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی كشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع كنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی كالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می كند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به كارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته كشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد كرده است كه سیستم كنترلهای مستقیم كه موجب عقیم كردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر كارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری كنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو كرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل كلان اقتصادی كشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای كارآیی فعالیتها، كاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممكن است باعث كنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی كه تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای كلیدی اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی كشور می شود.

دلیل این كه سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است كه در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می كند، بلكه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود كه بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشكل مواجه می كند.

2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی و….:

سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حركتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالكیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به كنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای كلی اقتصاد كشور است. در شرایطی كه هر كدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.

3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار كالا و خدمات:

مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع كشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود كه این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واكنش عرضه در راستای خواست مصرف كننده- كه در نهایت موجب كاهش قیمتها در سطحی كه به هزینه های تولید نزدیك است- می‌شود.

ساختار بسیاری از بازارهای كشورهای جهان سوم از جمله كشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است. وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گرچه هدف خصوصی كردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم كارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیكن منافع حاصله از خصوصی كردن ممكن است به دلیل ایجاد یك انحصار برای تولید كننده خصوصی، از بین برود.

در چنین وضعیتی می توان حالتهای مختلفی را تصور كرد. حالتی كه بخش تولید كننده كالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید كننده كالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید كننده كالای واسطه ای در بازار كم و بیش رقابتی عمل می كند. حالتی كه شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینكه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمركز باشد. بدیهی است كه تحت هر كدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی كردن ممكن است متفاوت باشد.

4- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:

در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت جویانه، سودآوری بخش تولیدی در كشورهای توسعه نیافته از جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود كردن بازار سرمایه ای كه به طور بالقوه می تواند در خدمت خصوصی كردن قرار گیرد، می شود.

5- نقش كاركنان و اتحادیه های كارگری به دلیل افزایش بیكاری، كاهش دستمزدها و كاهش حضور اجتماعی است:

خصوصی سازی اگر منجر به افزایش كارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت. اكثر واحدهای دولتی از داشتن نیروی كار اضافی رنج می‌برند و واحدهای خصوصی شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به كار را رها كنند. نتیجه این امر ممكن است موجب رشد بیكاری در جامعه شود.

6- كاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه كاهش حوزه اختیاراتشان:

وجود شركتهای دولتی برای مقامهای دولتی همواره با امتیازاتی همراه است. به همین علت معمولاً بخش دولتی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی‌سازی مقاومت نشان می دهد.

7- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:

معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار كننده، موانع مالیاتی شركت مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید خریداران سهام وجود دارد.

در مورد گروه اول، با توجه به اینكه سازمانهای واگذار كننده سهام دولتی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشكلی به وجود نمی آید. در این مورد اگر واگذار كنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.

در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شركت مورد واگذاری، به نظر می رسد مشكل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.

و اما در خصوص گروه سوم، سرمایه گذار معمولاً در موقع تصمیم گیری برای خرید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد:

الف- مالیات بر ارث:

براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/71)، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شركتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شركتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در حالی كه براساس همین ماده، سپرده بانكی متوفی 100 درصد معاف است كه طبق لایحه جدید برای سپرده ها نیز 15 درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.

ب- مالیات نقل و انتقال سهام:

معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.

براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شركتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات كسر می شود، ولی برای شركتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.

البته در مورد سهامی كه با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشكال در این است كه حتی اگر با اعلامیه های خرید و فروش سهام بتوان ثابت كرد كه سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سیستم مالی;اهداف خصوصی سازی;تعادل اقتصادی;مالیاتهای مستقیم

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *