مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 121 صفحه + doc

بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و ح

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 121

حجم فایل: 152 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مجازات و اهداف آن………………………………. 2

گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 3

گفتار دوم: اهداف مجازات……………………………………… 6

فصل دوم: حدود…………………………………………………………….. 11

گفتار اول: تعریف حد و انواع آن……………………… 12

1. انواع حد……………………….. 17

2. حد تازیانه…………………………………………………………….. 17

3. حد سنگسار……………………………………………………………….. 18

4. حد قطع دست…………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: در بیان احكام حدود از نظر خاصه و عام 18

ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن………………………….. 20

فایده اجتماعی كیفر حدود……………………………………… 23

فوریت و عدم تأخیر در حدود…………… 24

نتایجی كه بر الهی بودن شریعت مرتبت است.. 25

فصل سوم: محاربه……………………. 29

گفتار اول: تعریف محاربه…………….. 30

1. تعریف محاربه و قطع طریق………….. 30

2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی…. 31

3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس. 31

4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی… 33

گفتار دوم: اركان جرم محاربه…………. 33

ركن مادی جرم:……………………… 33

1. رفتار مرتكب…………………….. 35

2. وسیله………………………….. 35

3. موضوع جرم………………………. 36

4. نتیجه مجرمانه…………………… 36

5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه 37

ركن معنوی جرم……………………… 37

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر… 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض……….. 38

رابطه محاربه و بغی…………………. 40

رابطه محاربه و جرم سیاسی……………. 43

رابطه محاربه و سرقت………………… 44

گفتار چهارم:………………………. 47

تأثیر انگیزه در محاربه……………… 47

شروع به محاربه…………………….. 48

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی……….. 49

محاربه در حقوق كامن لو……………… 52

فصل چهارم…………………………. 54

گفتار اول: راه های ثبوت محاربه………. 55

1. علم قاضی……………………….. 57

2. اقرار………………………….. 59

3. بینه…………………………… 61

گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی……. 61

1. دادگاه نظامی……………………. 62

2. دادگاه ویژه روحانیت……………… 63

3. دادگاه انقلاب……………………. 63

گفتار سوم: علل سقوط محاربه………….. 64

1. مرگ محارب………………………. 64

2. توبه…………………………… 64

3. حق عفو…………………………. 65

4. جنون و ارتداد…………………… 65

5. تأثیر گذشت شاكی خصوصی……………. 65

گفتار چهارم: حد محاربه……………… 66

كیفیت اجرای هر یك از مجازات های محاربه.. 69

1. قتل……………………………. 69

2. به دارآویختن……………………. 70

3. قطع دست و پا……………………. 71

4. نفی……………………………. 73

نتیجه گیری………………………… 76

منابع و مآخذ

1. نهج البلاغه، سیدرضی

2. حقوق جزایی اسلام، محمودی/ عباسعلی

3. حدود الهی، كریمی/ حسین، چاپ1361

4. منافع حقوق جزای عمومی، ولیدی/ محمد صالح، چاپ1371

5. حقوق جزایی عمومی، اردبیلی/ محمدعلی، چاپ سوم

6. قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان، بازگیر/ یدالله، چاپ1378

7. وسایل الشیعه، جلد18

8. كلیات حقوق جزا، محسنی/ مرتضی، چاپ1375

9. حدود و قصاص و دیات، بی حسین قمی/ سید صادق

10. المبسوط فی فقه امامیه، ج8، شیخ طوسی، ناشر مركز مرتضویه، چاپ1351

11. حقوق جنایی اسلام، صدر/ سید اسماعیل، ترجمه غفوری/ اكبر، چاپ1373

12. تحریرالوسیله، خمینی/ روح الله، جلد2

13. ریاض المصائل، طباطبائی/ سیدعلی

14. شرح لمعه، شهید ثانی، ترجمه محمدی/ ابوالحسن، جلد9

15. جواهر الكلام، جلد41، نجفی/ سیدمحمدحسن

16. المهذب، ابن حرا

17. القواعد الفقیه، بجنوردی، جلد3

18. فقه در اسلام، سنگاچی/ محمد، چاپ سوم

19.فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محصصانی

20. المتخلص، بخارایی/ محمد محمدبن نصر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ1365

21. جزوه آیات الاحكام، گرجی/ ابوالقاسم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

22. فصلنامه قسبات، شماره14-15

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل كند. بنابراین باید گفت كه لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است كه برای انسان تعیین تكلیف می كند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی كه با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات كرده است.

حدود یكی از این قواعد و مقررات است كه در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد كه هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول

مجازات و اهداف آن

گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین كرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیكن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی كرده وجوه مشترك هر یك را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد كه اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد كه فارق مشتركی وجه تمیز آنها از یكدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. كمااینكه می توان مجازات ها را به تبع حتی كه از محكوم علیه سلب و یا ضایع می كند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی كرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودكننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

عنوان های مذكور هیچگاه بیان شكل خاصی از مجازات ها نیست، بلكه هر یك به مجموعه ای از مجازات ها، اطلاق می شود كه در شرع اسلام حكم جداگانه ای برای آن مقرر شده است. برای مثال كیفر تازیانه. ممكن است هم از باب حدود و یا تعزیرات و یا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنین مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانینی كه اسلام برای پیشگیری از وقوع جرائم منع كرده تا محیط اجتماعی را از نشو و نمای جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤكدی كه به متضررین از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جویی را در قلب های مسلمانان خاموش گرداند، این نتیجه را می دهد كه اجرای احكام كیفری اسلام و نیز حدود درباره مجرمین برای حیات جامعه و صیانت آن از خطر تبهكارانی است كه «مرگ» جامعه را سبب می شوند و خدای بزرگ می فرماید: «ولكم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب لعلكم تتقون[1]» یعنی ای خردمندان در حكم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یكدیگر بپرهیزید. از این آیه شریفه استنباط می شود كه وقتی مجازات های اسلامی طبق همه شرایط اجرا شود سبب تقوی و پاكیزگی اجتماع و از بین رفتن مفاسد و پلیدی ها می گردد.

همانگونه كه اجرای قوانین پیشگیری از وقوع جرم محیط اجتماعی را از مجرم جرائم پاك نگه می دارد كه در این باره آیات 147-148 سوره نساء داریم: هیچ كس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده ای را كه كسی مرتكب شده در میان مردم بیان كند و دیگران را از وقوع آن آگاه نماید و كسی كه برخلاف این دستور عمل كند محبوب خدا نخواهد بود و هر كه را هم خدا دوست نداشته باشد كیفری جز دوزخ نخواهد داشت.

آشكار كردن بدی ها از قبح و زشتی واقعی آنها می كاهد و از این رو دیگران از ارتكاب آنها وحشتی به دل راه نمی دهند همچنان كه در رژیم منفور شاهنشاهی دیدیم كه نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه های گروهی آن روز وقوع جرائم را زیاد می‌كرد و آمار دادسراهای كشور بر صدق این مدعا گواه است. اعتماد و اطمینان با ذكر بدی ها از میان می رود[2].

در قوانین اسلامی اصالت های انسانی است كه ارزش پیدا می كند و از این رو انسان در رابطه با قوانین اسلام نقشی با ارزش و اهمیتی سزا دارد.

بدین جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انسانی را با چگونگی جرایم و مجازات ها و كیفرها از دیدگاه ارزش گذاری به اصالت انسان ها تعیین و تبیین و تحكیم كرده است، چنان كه حتی برای هر یك از افرادی كه با قوانین اسلامی سر و كار پیدا می كند. مانند شاكی، متهم، شاهد و قاضی، شرایطی خاص قائل شده است كه بدون آن شرایط اجرای قوانین اسلامی صورت پذیر نخواهد بود[3].

گفتار دوم:

اهداف مجازات

بدون تردید، شناخت اهداف مجازات به عنوان یك نهاد سامان یافته قانونی، جز با تشخیص مبنا و علت وضع آن امكان پذیر نیست. زیرا، تحقیق درباره هدف های مجازات با پژوهش در زمینه مبنای مجازات، ارتباط ناگسستنی دارد.

به دیگر سخن، تخییر اهداف مجازات وابسته به تشخیص علت و فلسفه آن است. دست است كه بر اثر پیدایش آئین یكتاپرستی و تحول افكار و عقاید بر بیان اندیشه های كیفری اندیشمندان و حقوقدانان و تشكیل مكاتب كیفری، مجازات به عنوان یك نهاد سازمان یافته و با هدف های خاص در كلیه سیستم های كیفری پذیرفته شده، و علیه جرم و تبهكاری به مرحله اجرا گذارده می شود، ولی با این همه مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد كه هدف های مجازات در هر عصر و زمانی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران، یكسان نبوده است.

به طور كلی اندیشمندان و طرفداران مكاتب كیفری حقوق جزا، در بیان اهداف مجازات، برخی سودمندی و فایده اجتماعی را مقصود نهایی مجازات دانسته اند. برخی نیز كیفر را به هدف سزادادن عمل مجرمانه و تأمین عدالت كیفری و عده ای هم اصلاح اخلاقی مجرم را، هدف مجازات ذكر كرده اند.

اندیشمندان متأخر حقوق كیفری نیز، هدف مجازات را دفاع جامعه در مقابل حالت خطرناك مجرمان معرفی كرده اند. ولی علیرغم این اختلاف عقاید و اندیشه های كیفری، هر یك از اهداف و اندیشه های كیفری فوق الذكر، با وجود محاسنی كه دارند مصون از انتقاد نمی توانند باشند. با این همه عقل سلیم حكم می كند كه، نهاد مجازات را واجد هدف های گوناگونی بدانیم، در این رابطه مجازات را وسیله ای برای حفظ حقوق افراد و دفاع از ارزش های معتبر جامعه معرفی كنیم.

مطلب دیگر:  دانلود تحقیق قوه قضائیه 40 ص 44 صفحه + zip

با مطالعه منابع و مقررات كیفری اسلام و با توجه به مبنای تقسیم بندی مجازات های اسلامی به خوبی این نتیجه به دست می آید كه هدف از اعمال مجازات های اسلامی، تنها برای سزادادن مجرم و یا تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم نیست.

هدف از كیفرهای اسلامی، پاسداری از ارزش ها و نیاز مردم و حفظ مصالح جامعه و تأدیب و اصلاح اخلاقی مجرم و به وجود آوردن جامعه اسلامی سالم است. بر این مبنا هر یك از انواع مجازات های اسلامی، متكفل تحقق بخشیدن به یك یا چند از اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامی است.

قدیمی ترین هدف مجازات، سزای مرتكب جرم یا فرد خاطی است. مفهوم حقوقی سزادادن هر چند از معنی لغوی آن ریشه گرفته و به تحمیل آزار بر مجرم به تلافی ارتكاب جرم اطلاق می شود. ولی در عصر ما و از زمان نهادی شدن مجازات ها در نظام‌های كیفری، سزادادن به عنوان روش مقابله با بزهكاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

از این دیدگاه، سزادادن اثر وضع و مكافات ستمی است كه مجرم مرتكب آن شده است و در حقیقت مجرم با ارتكاب عمل مجرمانه اش، سزاوار كیفر است.

سزادادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبیه یا ایراد صدمه ای است كه به حكم قانون و متناسب با جرم، از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحمیل می شود.

بیگمان، سزای مجرم به تلافی ارتكاب عمل مجرمانه از طرف جامعه فی نفسه عمل خوب و پسندیده ای است. و نباید آن را راه حل دائمی مقابله با جرم تلقی كرد ولی از آن جهت كه اجرای آن وسیله ای برای حفظ ارزش های اجتماعی و یك عامل بازدارنده برای استعدادهای بزهكارانه محسوب می شود، لذا قدرت ترساننده مجازات، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

این هدف مجازات از طرف دانشمندان طرفدار مكتب حقوق جزا، با تكیه بر تأثیربخشی عوامل محیطی و طرح مسأله جبر علمی (رترمینیسم) مورد انتقاد قرار گرفته است.

فایده اجتماعی مجازات اصلاح اخلاق مجرم، اقامه عدالت در دادگستری از دیگر اهداف مجازات ها هستند كه در اینجا از ذكر آنها خودداری می كنیم.

قبلاً گفتیم كه مجازات های پنج گانه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده داریم، كه از نظر شدت و ضعف آنها بستگی به یكدیگر و مقایسه آن با طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازت عمومی، از لحاظ شدت مجازت ها ملاحظه می شود كه نویسندگان قانون مجازات اسلامی بر خلاف رویه گذشته تدوین كنندگان قانون مجازات عمومی متناسب، سیستم كیفری اسلام، مجازات ها را از نظر شدت و سنگینی كیفر تقسیم بندی كرده اند.

این امر به اعتبار طبیعت قضایی جرم و با توجه به آثار و ضرر و زیان آنها برای نظم عمومی یا برای متضرر از جرم یا به تعبیر دیگر به لحاظ حیثیت عمومی یا خصوصی جرم صورت گرفته است.

پس ملاك این طبقه بندی را به لحاظ شدت و سنگینی صدمات، لطمات و ضرر و زیان ناشی از ارتكاب جرم برای حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی قرار داده اند. مثلاً كیفر حدود برای مقابله با جرایمی كه حیثیت عمومی آنها در حقوق كیفری اسلام در درجه اول مورد اهمیت می باشد و از آن به «حق الله» تعبیر می شود، قانونگذاری شده است.

برعكس كیفر قصاص نفس یا عضو، برای مقابله با قتل و جراحات عمدی است، كه حیثیت خصوصی آنها حائز اهمیت بیشتری است، و از آن به «حق الناس» یاد می شود. همین طور مجازات های تعزیری كه برای حفظ نظم و جلوگیری از ارتكاب جرم، حیثیت عمومی آنها مورد عنایت قانونگذار است. در پاره ای اوقات، قانونگذار برای جلوگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق خصوصی اشخاص برخی از جرایم را كه واجد و حیثیت عمومی و خصوصی یا جنبه های حق الله و حق الناس هستند، در طبقه بندی خاصی قرار داده است[4].

یكی از مجازات های اسلامی كیفر حد است كه موضوع این تحقیق یكی از مصادیق آن می باشد. حدود الهی یكی از مجازت های اسلامی است كه اجرای آن وظیفه حاكم و حكومت است در نتیجه نظرات سایر فقها نمی تواند مدنظر قرار گیرد زیرا اجرای حدود و مجازات ها وظیفه آنها نیست، اجرای حدود نه تنها به عهده افراد نیست كه بر عهده قاضی هم نیست بلكه مختص حكومت است و منصب حكومت غیر از منصب قضا است و نیز كیفری است كه به اثبات آن و نه اسقاط آن به دست همگان است تنها در بعضی از بخش ها توسط امام قابل عفو است[5].

اكنون می خواهیم به بحث تفضیلی در خصوص حدود و معنای لغوی و اصلاحی آن و دیگر مصادیق آن در فصل بعدی به طور مشروح بپردازیم.

فصل دوم

حدود

گفتار اول:

حدود الهی

تعریف حد و انواع آن:

حدود جمع حد است و حد در لغت به دو معنی آمده است، یكی به معنی فاصله افكندن میان دو شیء كه به نحوی مانع اختلاط آن دو با یكدیگر می شود. اگر فاصله افكندن و مرز بین اشیاء را حد گویند از این نظر است كه جلوی اختلاط آن دو با یكدیگر یا تجاوز یكی بر دیگری است. معنای دیگر حد- یعنی منع و جلوگیری كردن است اگر دربان و زندانیان را داد می گویند به خاطر این است كه اجرای آن مرتكب را از جرم و تكرار جرم «منع» می كند و دیگران نیز از ارتكاب جرم منع می شوند. بنابراین معنی اصلی حد در لغت همان معنی اصلی یعنی جلوگیری كردن است. اما فقه می گوید از همین مبنای منع و جلوگیری كردن ریشه گرفته است.[6]

در تعریف دیگر می توان گفت كه حد به معنی حایل كردن میان دو چیز است و كنایه از انتها، كرانه، یا مرز شیء است.

طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی: «حد به مجازاتی گفته می شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است. این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا برای قصاص و دیه نیز عقوبت هایی معین شده اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.

وصف معین بودن برای این قبیل مجازات ها به دلیل در كتاب های فقهی به كار برده شد كه آن را در مقابل تعزیر كه گفته می شود نوع و مقررات آن در شرع تعیین نشده قرار دهند. لیكن، به استناد احادیثی كه از شیعه امامیه نقل شده در پاره ای از جرایم میزان و مقدار تعزیر معین شده است[7].

به علاه در طبیعت قضایی حدود، نوعی سخت گیری توأم با شدت عمل نهفته است تا با اجرای آن منع از تكرار جرم شود. عملاً قانونگذار از خود، جرائم مستلزم حد را از منابع شرعی استنباط و به صورت ضوابط قانونی اعلام می نماید تا در دادگاه ها مورد حكم و اجرا قرار گیرند.

در قوانین اسلامی علاوه بر همه جهات انعطاف آمیز و احكامات و زمینه های پر رأفتی كه برای آزادی انسان پیش بینی شده قانونی نیز وجود دارد كه هدف از وضع و تشریع آن كمك و همراهی هر چه بیشتر به انسان ها و احترام و اصالت های انسانی آنهاست. این قانون كه در زمینه های یاد شده نیست به قوانین دیگر جلوه خاصی دارد كلاً به خاطر آن است كه حتی المقدور از مجازات مجرمین خودداری شود و در عوض، فرصتی رد اختیار آنان قرار گیرد كه دیگر با فراغت و آسودگی به تزكیه اخلاق و اصلاح و خودسازی بپردازند و آنگاه به جای آنكه به عنوان یك مجرم در جامعه خود رسوا و مطرود گردند امكانات لازم را پیدا كنند تا به صورت فردی مفید و منزه و سازنده در جامعه خویش به سر برند.

این اصل اسلامی كه ارتباط با قاضی و قضات دارد از حدیث نبوی معروف «ادرئو الحدود بالشبهات» استخراج گردیده و با همان نام مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این قانون قاضی اسلام ممكن است كه به محض ایجاد كمترین شبهه ای از جانب مجرم فوراً حدود الهی را تعلیق كند و از كیفر مجرم چشم پوشی نماید از این طریق ساده به همین سهولت و آسانی وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد و به او یكبار دیگر فرصت اصلاح شدن و انسان شدن بدهد این خود زمینه ای است برای آزادی انسان و ارج گذاری به اصالت های انسانی او[8].

حدود در اصطلاح جزایی یعنی مجازاتی كه برای نوع خاصی از جرائم خداوند متعال معین كرده است مانند قطع دست برای سارق و صد تازیانه برای زناكار (مرد بی زن یا زن بی شوهر). جرائمی كه برای آنها در قرآن حد تعیین شده عبارتست از سرقت، محاربه با خدا و افساد در زمین، زنا و قذف[9].

در قبال حد تعزیر است كه در لغت به معنای تأدیب است و در فقه مجازات یا اهانتی است كه غالباً مقررات را شارع معین نكرده است. دلیل وجود جد تعزییر و سنت است و اجماع و شرح و تفسیر آن در آیات و روایات فراوان است چون افراد و مصادیق آن فراوان است. اندازه حد در تمام افراد و مصادیق آن همان طوری كه اشاره شد در شرع معین گردیده ولی در مورد تعزیر اصل در آن عدم تعیین است به روایاتی رسیده كه در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر معین گردیده ولی در مورد تعزیر، اصل در آن عدم تعیین است. روایاتی رسیده كه در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر نیز معین گردیده كه شامل 5 مورد است:

1- مجازات كسی كه روز ماه رمضان با همسر خود نزدیكی كند 25 تازیانه.

2- ….

3- هر دو مردی كه لخت زیر یك روپوش خوابیده باشند سی تا99 تازیانه به عقیده برخی تعزیر می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اهداف مجازات;مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی;انواع حد

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *